«الكهرباء» و«التخطيط» تبحثان تمويل مشروعات الطاقة المتجددة واستغلال المعادن النادرة

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة الاستثمارات العامة في قطاع الكهرباء والطاقة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب توفير التمويلات التنموية والمبتكرة للمشروعات الجديدة، وذلك خلال اجتماع بمقر وزارة الكهرباء في العلمين.

وتناول الاجتماع ملفات التعاون المشترك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، إلى جانب استعراض المشروعات الجاري تنفيذها واحتياجاتها التمويلية، ودور الشركاء الدوليين في توفير الدعم الفني والتمويل.

كما ناقش الوزيران تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات الطاقة، إلى جانب بحث التعاون مع شركتي إن آي كابيتال و«إن آي للاستشارات»، والاستفادة من إمكاناتهما في تنفيذ المشروعات.

حشد التمويلات لمشروعات الكهرباء

وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يحظى بأولوية كبيرة باعتباره أحد القطاعات المرتبطة بالأمن القومي، مشيرًا إلى أن الدولة عملت خلال السنوات العشر الماضية على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأوضح أن وزارة التخطيط تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية، خاصة من خلال آليات التمويل المبتكر طويل الأجل، لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع وتنفيذ المشروعات الجديدة.

وأشار إلى تعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي، للاستفادة من قدراتها في تنفيذ المشروعات.

«عصمت»: القطاع الخاص شريك رئيسي في الطاقة المتجددة

وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استهداف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 45% بحلول عام 2028، ضمن خطة خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعظيم العائد الاقتصادي من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات زيادة القدرات المضافة من الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على زيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.

كيانات جديدة لاستغلال المعادن النادرة

وشهد الاجتماع بحث إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في مجالات استكشاف واستخراج واستخلاص الخامات الأرضية والعناصر والمعادن النادرة والحرجة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد وزير الكهرباء أهمية تعظيم القيمة المضافة من هذه الموارد من خلال التوسع في الصناعات التحويلية، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة التخطيط لإنشاء الكيانات الاقتصادية اللازمة للاستثمار في هذا المجال.

ويأتي ذلك في إطار برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة المواد النووية التابعة لها، لاستكشاف واستخراج واستخلاص الخامات الأرضية والعناصر النادرة والحرجة، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.